النيابة العامة تعطل مسار البحث في ملفات الجرائم المالية # فيديو
جميلة السيوري قالت رئيسة جمعية "عدالة"، جميلة السيوري: واحد: إن مسار المتابعة والتحقيق في مجموعة من الملفات المالية التي ترفع بشأنها تقارير من طرف المجلس الأعلى للحسابات تعطل بفعل تبعية النيابة العامة للسلطة وزير العدل. اثنين : المجلس الأعلى للحسابات عندما يرفع التقارير، فمن المفروض أن من يقوم بالمتابعة هي النيابة العامة وهذه الأخيرة تابعة لسلطة وزارة العدل مما يُعطل مسار التفعيل أو المتابعة في عدة ملفات وهذا ماجرى ووقفنا عليه في التقري. ثلاثة: عدة قضايا سمعوا بأنه حررت فيها توصية تقصي من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلا أنهم لازلوا ينتظرون المتابعة فيها رابعاً : بالرغم من تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارت العدل والمجلس الأعلى للحسابات، لكن ولأن القرارات هي سياسية بالأساس لذلك لا تسمح بتفعيل كل القرارات القضائية الممكنة سواء من طرف النيابة العامة لأنها غير مستقلة عن القرارات السياسية لوزير العدل، وكذا لكون القرارات تخضع لحسابات سياسية ولا تفي بضمانات كافية لحماية المال العام.