تسريبات الظهير الذي ينظم تفاصيل أجور الوزراء
 |
| جوج فرنك
مسألة "تقاعد" الوزراء و البرلمانيين يسودها تكتم غريب. فالدولة لا تُفصح عن المبلغ السنوي الذي يتم صرفه للبرلمانيين و الوزراء السابقين, بل إن حتى الظهير الذي يُنظم تعويضات الوزراء و الوزراء السابقين هو "ظهير سري", لم يُنشر قط في الجريدة الرسمية. هذا إضافة إلى أن أجر البرلماني معفي من الضرائب.
و الظهير الذي يُحدد تعويضات الوزراء و الوزراء السابقين هو ظهير 1.74.331 ل 23 أبريل 1975, المُعدل في يناير 1996, و يطرح عدم نشره في الجريدة الرسمية إلى يومنا هذا أكثر من علامة إستفهام.
إلا أن بعض ما يرد في هذا الظهير وصل إلى الصحافة بداية سنوات الألفين, حيث يتضمن الظهير تفاصيل أجور الوزراء على الشكل التالي:
أجور الوزراء
– أجر الوزير المبدئي: 26,000 درهم/شهر
– تعويض عن "التميثيلية": 14,000 درهم/شهر
– تعويض عن "السكن": 15,000 درهم/شهر
– تعويض عن "نفقات إقتناء أثاث من الفضة و الزجاج": 5,000 درهم/شهر
أجر الوزير الإجمالي
60,000 درهم/ الشهر
و ينضاف إلى الأجر أعلاه إمتيازات أخرى
– منحة الإستوزار: 10,000 درهم
– منحة نهاية المهمة: 260,000 درهم
أجور كتاب الدولة
– أجر كاتب الدولة المبدئي: 20,000 درهم/شهر
– تعويض عن "التميثيلية": 10,000 درهم/شهر
– تعويض عن "السكن": 15,000 درهم/شهر
– تعويض عن "نفقات إقتناء أثاث من الفضة و الزجاج": 5,000 درهم/شهر
و ينضاف إلى الأجر أعلاه إمتيازات أخرى
– منحة الإستوزار: 10,000 درهم
– منحة نهاية المهمة: 200,000 درهم
أجر كاتب الدولة الإجمالي: 50,000 درهم/ الشهر
أجرة الوزير الأول
– أجر الوزير الأول المبدئي: 32,000 درهم/شهر
– تعويض عن "التميثيلية": 18,000 درهم/شهر
– تعويض عن "السكن": 15,000 درهم/شهر
– تعويض عن "نفقات إقتناء أثاث من الفضة و الزجاج": 5,000 درهم/شهر
– أجر الوزير الأول الإجمالي: 70,000 درهم/ الشهر
و ينضاف إلى الأجر أعلاه إمتيازات أخرى
– منحة الإستوزار: 20,000 درهم
– منحة نهاية المهمة: 320,000 درهم
الإمتيازات التي تُمنح لجميع أعضاء الحكومة
– إعفاء من آداء فواتير الماء و الكهرباء و تكاليف المحروقات لسياراتهم.
– ثلاث سيارات خدمة بسائقيها بالنسبة للوزير الأول
– 2 سيارات خدمة + 2 سائقين بالنسبة للوزراء
– سيارة خدمة + سائق بالنسبة لكتاب الدولة
– لكل وزير: طباخ و مساعد طباخ و رئيس خدم و "جارديني" (jardinier). (مع إستثناء كاتب الدولة الذي لا يتوفر على "مساعد طباخ").
– منحة 2,500 درهم/يوم عند السفر للخارج.
تقاعد الوزراء
بموجب نفس الظهير يتقاضى الوزراء مبلغ جزافي بقدر 39,000 درهم/شهر كتقاعد شهري. و لكن هذا التقاعد محدد بمداخيل الوزير السابق الأخرى, فإذا كان يتقاضى 39,000 درهم شهريا فما فوق لا يأخذ تقاعد, و إذا كان مدخوله أقل من ذلك فهو يتقاضى الفارق الذي سيوصله ل 39,000 درهم شهريا. (مثال: وزير سابق يتقاضى 20,000 درهم شهريا عن وظيفة أستاذ جامعي, سيأخذ 19,000 درهم/شهر كتقاعد وزير).
و يُحصل على هذا التقاعد بإيداع طلب لدى رئاسة الحكومة و الإعلان عن مدخول شهري, (بحسب قدر صراحة الوزير السابق). و يتم توريث نصف هذا المبلغ للزوجة إذا ما توفي الوزير السابق.
كما لا تحدد تقاعدات الوزراء أو مكافئات نهاية خدمتهم بأية مدة زمنية, إذ تُصرف لأي وزير ولو لم يبق في الحكومة سوى شهر.
تقاعد البرلمانيين
يتقاضى البرلمانيون (مجلسي النواب و المستشارين), 35,000 درهم كأجر شهري مبدئي معفي من الضرائب. أما "التقاعد" فهو مُنظم بقانون 92-24 للنواب و قانون 99-53 للمستشارين. و يُحتسب التقاعد ب 1000 درهم شهريا مدى الحياة عن كل سنة داخل البرلمان, مع 20,000 شهريا كحد أقصى, و شرط ولاية سنتين كحد أدنى لتقاضي التقاعد.
و بخصوص مساهمات البرلمانيين في صندوق التقاعد, فهي 2,900 درهم شهريا تُؤدى من راتب البرلماني تقابلها مساهمة من الدولة ب 2,900 درهم شهريا. و بعملية حسابية بسيطة يتضح أن هذه المساهمة أقل بكثير مما يتقاضاه البرلماني كتقاعد (ولاية خمس سنوات = 174,000 درهم مساهمة, في حين أن البرلماني سيتقاضى 300,000 درهم خلال نفس الفترة من التقاعد).
لا يُورث تقاعد البرلمانيين حاليا, و قد إقترح عدد من البرلمانيين و دافعو بشدة عن توريث تقاعد البرلماني للزوجة بعد الوفاة على غرار تقاعد الوزير.
كم يُكلف تقاعد الوزراء و البرلمانيين خزينة الدولة؟
من الصعب الجواب على هذا السؤال في ظل التكتم اللا-مفهوم عن أرقام (و حتى الظهير المنظم) لتقاعد الوزراء و البرلمانيين. و قد صرح عبد الإله بنكيران في لقاء أمام أعضاء حزبه بأوريكة أن تقاعد الوزراء يُكلف 24 مليون درهم, و أن هناك 113 وزير سابق مستفيد حاليا. و يبدو هذا الرقم متدني بالنظر لعدد الوزراء السابقين, و يصعب إعطاؤه مصداقية في ظل التكتم عن هذه الأرقام و أيضا بسبب تاريخ عبد الإله بنكيران في "الكذب الغير-مباشر", عندما يتعلق الأمر بأرقام كهذه.
|
